به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، شورای عالی قضایی عراق روز شنبه ۹ آذر با صدور بیانیه‌ای در واکنش به کشته شدن شماری از معترضان این کشور تأکید کرد، طبق قانون اعمال مجازات شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹، کسانی که به تظاهرکنندگان صلح‌جو عراقی آسیبی رسانده باشند و به آنها تعدی کرده باشند، به اشد مجازات خواهند رسید.
روز شنبه همچنین سخنگوی دولت عراق از صدور احکام بازداشت جدید برای ده‌ها مقام بلندپایه عراقی در ارتباط با پرونده‌های فساد خبر داد.
سعد الحدیثی گفت: «یک دادگاه مرکزی ویژه برای جرائم فساد وجود دارد که با هماهنگی میان دو قوه قضاییه او مجریه تشکیل شده است. این دادگاه با صدور حکمی به نهادهای تحقیقاتی در دادگاه‌های تجدید نظر در کلیه مناطق عراق اعلام کرد که حکم بازداشت و تصرف اموال تمامی متهمان به فساد را صادر کند.»
این مقام عراقی در ادامه گفت: «در حال حاضر شماری از مقامات بلند پایه ازجمله وزرا، استانداران، اعضای پارلمان و شورای استان‌ها بازداشت شده‌اند. تلاش‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و احکام دیگری نیز طی چند روز آتی صادر خواهد شد.»
همزمان کابینه عراق با قبول استعفای دبیر دولت و رئیس دفتر عادل عبدالمهدی، از مسئولان دولت فعلی خواست تا تشکیل دولت جدید به کارشان ادامه دهند. کابینه ضمن تشکیل نشست فوق العاده برای بررسی استعفای عبدالمهدی از سمت نخست وزیری از پارلمان خواست دنبال راهکاری مناسب برای اوضاع فعلی باشد.
احتمال می‌رود این آخرین نشست کابینه فعلی عراق باشد. عبدالمهدی همچنین نشستی را با اعضای شورای امنیت ملی عراق برگزار کرد
نظر شما